أبرزها تحديد الحد الأقصى لمبلغ الإيجار الشهري.. قطر تستعرض أحدث ضوابط العقارات المستأجرة

كتب بواسطة: افتكار غالب | نشر في

أصدر مجلس الوزراء في قطر عدد من القرارات الجديدة التي جاء أبرزها قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 34 لسنة 2023 الذي يتعلق بأسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية في قطر.

فقد حددت الوزارة الحد الأقصى لرسوم الإيجار الشهري لهذه المباني والأراضي، وكذلك أوضحت ضوابط العقارات المستأجرة ومعايير يجب على الحكومة النظر لها.

وقد أشار قرار مجلس الوزراء إلى أن لجنة الإيجارات المركزية يتوجب عليها عند تقدير القيمة الإيجارية للعقار مراعاة عدد من المعايير التي تتمثل فيما يلي:

القيمة الإيجارية للعقار.
المعايير الأساسية والتي تشمل المنطقة الكائن بها العقار وحجمه.
معايير الجودة والتي تشمل موقع العقار وعمر العقار والتشطيبات ومعايير الاستدامة والإضافات المالية والتي تتطلب شهادات الجودة المعتمدة لدى اللجنة.
تأثيث العقار.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإيجارات المركزية تتولى عملية استكمال النموذج المعتمد الذي يتم من خلاله احتساب القيمة الإيجارية للعقار السكني مع مراعاة أحكام المواد السابقة.

كما أنها أوضحت أنه يجب ألا تتجاوز القيمة الإيجارية الشهرية للعقار غير المؤثث المبالغ التالية:

الفلل السكنية أرضي المستقلة لا تتجاوز 13000 ريال قطري.
الفلل السكنية أرضي متلاصقة لا تزيد قيمة الإيجار الشهري لها عن 12000 ريال قطري.
وكذلك المنازل والفلل الأرضية 11500 ريال قطري.
فلل المجمعات السكنية 8000 ريال قطري.
والحد الأقصى للشقق السكنية أستوديو يكون 4600 ريال قطري.

اقرأ ايضاً