عاجل | النيابة العامة توضح عقوبة غسل الأموال لجميع الأصول والموارد الاقتصادية
شددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بالقانون السعودي فيما يخص استخدام الموارد الاقتصادية في كافة مؤسسات الدولة، وذلك حيث أكدت النيابة صباح اليوم في منشور لها عبر الحساب الرسمي على منصة إكس الرقمية للتواصل الاجتماعي عقوبة غسل الأموال بكل أشكالها.
فقد شمل قرار النيابة العامة الصادر بشأن جريمة غسل الأموال ما يلي: "كل مَن اكتسب أموالًا أو حازها أو استخدمها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، يُعاقَب وفق نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويشمل هذا القرار مكافحة غسل الأموال أسبغ حماية عدلية لجميع الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أو الصكوك أو الأوراق التجارية والمالية وغيرها، وقرر العقوبات النظامية حيال الجناية عليها.
- عقده مع الهلال طوووول | "المريسل" يكشف تفاصيل تجديد عقد قائد الزعيم "سالم الدوسري"
- الحزن يعم في الوسط الرياضي | وفاة نجم الشباب السعودي في حادث مروع بالصين والتفاصيل...
- بمرتبات مجزية.. الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار تعلن عن وظائف شاغرة
- كريم بنزيما يثني على سلاح الاتحاد الفتاك ويستعد لمواجهة الهلال
- الاتحاد السعودي يقرر زيادة عدد اللاعبين الاحتياطيين في كأس خادم الحرمين الشريفين